دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم

در حالی که اکثریّت قاطع دولتها اقدام به دفاع مشروع بازدارنده نکردهاند و معتقدنـد کـه اقـدام بـدان، سابقهای خطرناک را ایجاد خواهد نمود و شگفت آنکه برخی نویسندگان از آن حمایت میکنند. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، نداهای رساتری در حمایت از مشروعیّت ایدهی مزبور به گوش رسید. آنچه موضوع را وخیمتر نمود، اعلام دفاع مشروع پیشگیرانه در استراتژی امنیّت ملّـی ایـالات متّحـدة آمریکـا بود که از مفهوم سنّتی دفاع مشروع بازدارنده بسیار فراتر میرفت. بحثهای نظری دیرینه با شدّت بیشتری از سر گرفته شدند. مقالهٔ حاضر تلاشی است برای ارزیابی مجدّد بحثها و سنجش قانونی بودن دفـاع مشـروع بازدارنده. بدین منظور، تفسیری عینی از مادّة 51منشور ملل متّحد در پرتو قواعد تفسیر معاهدات ارائـه خواهـد شد و حقوق بینالملل عُرفـی احـراز خواهـد گردیـد. بررسـی مجـدّدی از ضـوابط رویـداد کـارولین صـورت خواهد گرفت و تأیید خواهد شد که دفاع مشروع بازدارنده به دلیل فقدان رویـهٔ گسـترده و یکنواخـت و عـدم اعتقاد حقوقی دولتها، پیشاز رویداد یازدهم سپتامبر، به عنوان حقـوق بـینالملـل عُرفـی احـراز نشـده بـود و بدین نتیجه دست یافته است که پس از رویداد یازدهم سپتامبر، گرچه رویهی دولتهـا گـرایش بـه تسـاهل در قبال توسل به زور علیه تهدیدات قریبالوقوع تروریسـتهـا دارد، بـا ایـن حـال مـادهی 51منشـور ملـل متّحـد کماکان مقرّرهای مناسب جهت تنسیق توسل به زور بین دولتها به شمار میآید